1. سمر

    سمر عضو

    223
    47
    28
    الدّولة:
    تونس
    الولاية:
    بنزرت
    المستوى الدّراسي:
    جامعي
    الاختصاص:
    عربيّة
    المهنة:
    طالبة

    مفهوم البورصة

    الموضوع في 'بحوث و دراسات' بواسطة سمر, بتاريخ ‏20 ديسمبر 2013.

    ماهي البورصة ؟؟​​



    يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلةفان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل فيالمجال البنكي والتي كان فندقها بمدينةبروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليينفي القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزالسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصةطيلة فترةالتداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.


    أما في فرنسا فقداستقرتالبورصة في باريس بقصربرونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدةالأمريكية بدأتالبورصة بشارعوول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرنالثامن عشر.


    البورصةفي العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراءرؤوسأموال الشركات أو السلعالمعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أنتكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات،فما عليك إلا التوجه إلى شراء عددمن أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاًمن أسهمها،بجانب العديد منالأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنىآخر: إن من يملك أسهماأكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلكالشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركةفي اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذالقرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاكالشركة.



    وفيحالةأخرى نسمع أن بعض الشركاتلها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريدبعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافيةبالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحدالبنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرينبالبورصة عن طريقما يسمىبالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرحهذهالسندات في السوق ليقومالناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد منأموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا علىالشركة يجب عليها سداده في فتراتلاحقة وتكون محددة.



    ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟
    والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية
    (سندات أوأسهم)، يقوم الأفرادمن خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لاتضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييمموضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركاتالرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع الماليةلهذه الشركاتتكون قوية، ولذلكيثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقهاالمالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلىزيادة أسعار تلك الأوراق بنسبكبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أيالسعر الأساسيعند صدور السهمأو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أومتدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوطعن القيمة الاسمية التي صدرتبها.



    أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التيسوف تترتب عليك من شرائك للأسهمفي البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسنداتكالتالي:



    النسبةللأسهم يكون العائد عبارة عن شقين:

    الأول يتعلق بتوزيعاتالأرباح بمعنىأنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما فيرأسمال الشركة يحصل على ربحبمقدار ما يملك من أسهم.



    والشق الآخر: يتمثل فيارتفاع أسعارأسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارةإليه،ويمكن أن تباع بأكثر منقيمتها الاسمية.

    أما السندات فيكون العائد عليهاسعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومنثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهايةالفترة للقرضبالحصول على أصلالمبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات منقبل.

    تعريف لمصطلحاتالبورصة



    سوق إصدارالأوراق المالية (السوق الأولية (

    يتم في نطاقها التعامل مع الأوراقالماليةعند إصدارها لأول مرة؛وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدارالأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادةرأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدارالسندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكونخاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكونعاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعضأسهم الشركة على الجمهور للاكتتابفيها.



    أماالاكتتاب في السندات فغالبا مايكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب فيالسندات.

    سوق تداولالأوراق المالية (السوق الثانوية (

    يتم في نطاقها التعامل علىالأوراقالمالية التي سبقإصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق الماليةبالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذهالسوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلىحاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (فيحالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالةزيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).

    وهذه السوق إما أن تكونمنظمة وتدعى حينئذ "بالبورصة"، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الأوراقالمالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراقالمالية.

    الأسهم
    تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليهاأحيانا بمصطلح "حصة" في شركة. وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرورالوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدىالطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات الماليةالأخرى.

    السندات
    هي عبارة عن قروض يقدمهاالمستثمرون إلى المؤسسات والحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعرفائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما، وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التي تحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثمارهالأصلي -المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات- الذي يستحق في نهاية أجل محدد، ويمكنإصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالاتتسديد قيمتها.

    التداول
    تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحداتالصناديق: الأسهم والسندات وغيرها.

    الخصم
    يستخدم هذا اللفظ عادةلوصف الموقف عندما يتم تداول أسهم أو سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر لا يعكسقيمتها بشكل كامل، ويعني ذلك بالنسبة للشركات التعامل بسعر يقل عما هو موضوع فيتقاريرها، في حين أنه يعني بالنسبة للصناديق التعامل يقل عن القيمة الكامنةلموجوداتها، كما يعني بالنسبة للسندات التعامل بسعر يقل عن قيمتها لدىتسييلها​​
    ​​



    تنويع الاستثمارات

    يعني بتوزيع الأموال المستثمرة علىأنواع مختلفة من الاستثمارات، أو المصدرين للأوراق المالية، في محاولة لتقليص مخاطرالاستثمار.
    ​​

    توزيع الأرباح

    توزيع جزء من أرباح الشركة على المساهمين، وقد جرت العادة على أن تقوم الشركات الكبرى والمستقرة فقط بتوزيع أرباح على المساهمين، في حين تقوم الشركات الصغيرة بإعادة استثمار أرباحها لضمان استمرارية نموها.
    ​​

    العائد الحالي

    العائد هو ما تكسبه فعلا من موجوداتك من السندات، أما العائد الحالي فهو يمثل النسبة بين الفائدة التي تكسبها إلى القيمة السوقية الفعلية للسند، وهو يوضح بالنسبة المئوية:
    ​​

    الفائدة السنوية مقسومة على القيمة السوقية الفعلية للسند = العائد الحالي.
    ​​

    العائد الحالي يمكن أن يتغير اعتمادا على القيمة السوقية للسند.
    ​​

    البورصات الصاعدة

    هي أسواق للأوراق المالية، إما صغيرة الحجم، وإما أنه لم يمضِ تاريخ طويل على بدء تشغيلها بالمقارنة مع أسواق الأوراق المالية الرئيسية.
    ​​

    المتفائلون بأداء السوق

    مؤيدو السوق الصاعدة: أشخاص أو شركات ذوو وجهة نظر متفائلة بشأن الأداء المتوقع للسوق بشكل عام أو لسهم معين، ويعتقد هؤلاء الأشخاص أو الشركات بأن السوق سوف تأخذ مجرى تصاعديا.
    ​​

    المتشائمون بشأن أداء السوق

    مؤيدو السوق الهابطة: يطلق هذا اللفظ على الأشخاص أو الشركات الذين تكون لديهم توقعات سلبية بشأن أداء السوق بشكل عام، أو أداء سهم محدد. فالأشخاص أو الشركات المتشائمون بشأن أداء السوق (أو السهم) يعتقدون أنها ستأخذ منحنى تراجعيا.
    ​​

    المحافظ الاستثمارية

    هي عملية استثمار لمجموعة من الناس يتم تجميع جزء من مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. ويتم إدارة المحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة، وهو إما أن يكون شخصا منفردا أو من قبل مجموعة لإدارة هذه الاستثمارات بصورة يومية، وتعتمد عملية استثمار هذه الأموال على نوع الاستثمار المختار مثل موجودات في الأسهم، والسندات، وأسواق الأموال، أو من خلال تركيبة مشتركة. هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات، منها:
    ​​

    أولا: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظرا للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة، ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
    ​​

    ثانيا: بسبب القدرة الشرائية المجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات؛ الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد.
    ​​

    ثالثا: الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين، ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيرا يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة؛ الأمر الذي يعفي المستثمر من المتابعة اليومية للأعمال الورقية، هذه العوامل مجتمعة: التنويع، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المَحافظ الاستثمارية إحدى أفضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق العالمية، ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين.

    صناديق الأسواقالمالية
    تستثمر صناديق الأسواقالمالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة، مثل شهاداتالإيداع، والسندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف، وعندما تقدم صناديقالأسواق المالية توزيعات أرباح فإنه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أودفعها، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق. وتصنف صناديق الأسواق الماليةعلى أنها استثمارات تتسم بالتحفظ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرونأموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة برأس المالالمستثمر.

    صناديق السندات
    تستثمر صناديق السندات أموالها بشكل رئيسي فيالسندات، وهي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات، وقد تدفع صناديقالسندات توزيعات أرباح منتظمة، ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب فيالحصول على دخل مستقر. ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فإن حجم الدخلالذي توزعه صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق.

    وتختلف صناديق السنداتعن صناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين: أولهما أنها تحقق عائدات أعلى (بفضلأجل استحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها)، وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى منالتقلبات السعرية (بسبب تذبذب الأسعار). ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدانجزء من استثمارك، اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع (وبالطبعفإن تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك).

    الدخل
    يوزع الصندوقالاستثماري أرباحا على حملة الوحدات من حصيلة توزيعات أرباح وفائدة موجوداته منالأوراق المالية ضمن محفظته الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين الاختيار بين تسلم هذهالتوزيعات أو إعادة استثمارها، وقد تخضع توزيعات الأرباح (سواء تم دفعها للمستثمرأو أعيد استثمارها) للضرائب، سواء في الدولة المسجل بها الصندوق الاستثماري أو فيالدولة التي يقيم بها المستثمر.

    مخاطر التضخم
    هي المخاطرالمرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء منالقيمة الحقيقية للاستثمار.

    الأدوات المالية
    يشمل لفظ الأدواتالمالية كلا من الأسهم والسندات وأدوات الدين.

    الفائدة
    هي المبلغالذي يدفعه المقترض كتعويض عن استخدام المالي المقترض، أو المبلغ الذي يتلقاه عنإيداع أموال في مؤسسة مصرفية أو غيرها، ويكون هذا المبلغ محددا على شكل نسبة مئويةسنوية من المبلغ الأصلي.

    أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة
    هي أسهم الشركات التي لا تقل القيمة السوقية لكل منها عن 5 ملياراتدولار.

    السيولة
    هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار، ويحتفظالصندوق الاستثماري بما يعادل 5% من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية. إلا أنحجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب الحاجة؛ فعلى سبيل المثال إذا ظهرت مؤشراتعلى أن السوق التي يستثمر فيها الصندوق على وشك التراجع فإنه يمكن لمدير الصندوقزيادة السيولة بشكل مؤقت من خلال تسييل نسبة من موجودات الصندوق.
    العمولة
    هي رسم البيع المبدئي الذي يضاف إلى سعر وحدات الصندوق أويخصم من قيمة الاستثمار، وتسمى: الصناديق التي لا تفرض رسم بيع مبدئي.

    ​​
    ​​
    حقوقك كمتداول بالبورصة

    لا يمكن لأي شخص يملك أسهما يتم تداولها في البورصة أن يطور أداءه الاستثماري دونما معرفة ووعي بحقوقه التي أتاحتها قوانين الشركات وأسواق الأوراق المالية في معظم الدول العربية، إلا أن طبيعة المساهمين الذين يغلب على كثير منهم طابع الاستثمار للمضاربة، وصغر حجم المساهمات، وقلة الخبرة المالية والمحاسبية جعلتهم لا يستفيدون من تلك الحقوق.

    ومن أبرز حقوق المساهمين في الشركة التي يتم تداول أسهمها في البورصة الحق في الملكية ونقلها، وكذلك في الأرباح التي تحققها الشركة، كما أن له أيضا نصيبا في حصيلة تصفية الشركة، واتخاذ القرارات داخل الشركة التي يساهم فيها، ومن ذلك الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركة، وإمكانية انتخاب وعزل مجلس الإدارة.

    وللمساهم أيضا الحق في الرقابة على إدارة الشركة من خلال الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات عن أداء الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات، وكذلك حق الشكوى للجهات الإدارية المختصة مثل الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الاستثمار في الحالة المصرية أو ما يماثل تلك الجهات في الدول العربية الأخرى.

    التشريعات وحماية الحقوق
    وقد سعت معظم القوانين التي تحكم البورصات العربية إلى حماية المتداول وتوفير الأدوات التي تكفل له الأمان الاستثماري؛ فعلى سبيل المثال في المملكة الأردنية أتاح قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 سهولة تسجيل وانتقال الملكية وحق المساهم في الاطلاع على البيانات التي تخص عمل الشركة وحق حضور الهيئة العامة العادية وغير العادية، وكذلك حقه في التصويت والمشاركة بأرباح الشركة، والمعاملة المتكافئة للمساهمين؛ حيث إن جميع الأسهم لها نفس الحقوق وعليها نفس الالتزامات.

    كما أن هناك إلزاما للشركات بالإفصاح عن أعمالها الأولية خلال 45 يوما من انتهاء سنتها المالية وكذلك الإعلان، أو التصريح فورا عند حدوث أمور جوهرية أو أحداث هامة من المحتمل أن تؤثر على موقف الشركة.

    أيضا في مصر فإن القوانين تلزم الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات وذلك بتحديد مسئول للعلاقات مع المستثمرين تكون مهمته الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين، إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى اهتمام أكثر. والتعليمات ذاتها التي تنص على الشفافية والمعلومات الكاملة التي يجب على المتداول في البورصة أن يحصل عليها تم النص عليها في قوانين السعودية وقطر والبحرين والإمارات.

    أهمية القوائم المالية
    ومن وسائل حماية المتعاملين بالبورصة أيضا إلزام جميع الشركات بالانتهاء من إعداد ومراجعة ونشر القوائم المالية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وقيام مراجعي الحسابات بمراجعة نشرات طرح الأوراق المالية وفقا لقواعد المحاسبة والمراجعة الدولية وضرورة تضمين تقرير مراقب الحسابات شهادة واضحة عن صحة ما ورد بنشرة الطرح وتحفظاته في حالة وجودها، وإنشاء صندوق تأمين المتعاملين في مجال الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية وصندوق ضمان التسويات المالية لمراكز المتعاملين في الأوراق المالية.

    وعلى سبيل المثال يشير الواقع العملي بالبورصة المصرية إلى أن إرسال الشركات المقيدة بها لقوائمها المالية يبدو واضحا أكثر بين شركات الاكتتاب العام، ويصل عدد الشركات الملتزمة بالإرسال نحو 130 شركة أكثرها من الشركات غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، أما الشركات التي ما زالت بها نسبة ملكية عامة وتخضع لتدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات فتتأخر في إرسال ميزانياتها نتيجة تأخر جهاز المحاسبات في مراجعة قوائمها المالية.
    فإذا كانت البورصة تطلب القوائم خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المطلوب عنها القوائم فقد تم مد تلك الفترة إلى 60 يوما للشركات التي يراجع جهاز المحاسبات ميزانياتها، ومع ذلك تتأخر في إرسال قوائمها خلال الفترة المطلوبة. ورغم إقرار غرامات على التأخر في إرسال القوائم المالية، فإنه على المستوى العملي لم يتم الأخذ بذلك بعد.
    وإذا كانت هناك نحو 130 شركة ترسل القوائم مع التأخر في توقيت الإرسال فإن هناك شركات كثيرة أخرى لا ترسل قوائمها لشهور عديدة، وكذلك لا تنشر تلك القوائم، ومنها بنوك معروفة وكثير من شركات القطاع الخاص، حيث يغلب على كثير من رجال الأعمال المعروفين في الساحة الاقتصادية المصرية عدم نشر قوائم شركاتهم مثل: شركات أحمد بهجت وشفيق جبر وإبراهيم كامل وغيرهم.


    غياب الرعاية الاستثمارية
    وتشير الظروف العملية للاستثماربالأوراق المالية بالسوق المصرية إلى أن هيئة سوق المال كجهة مشرفة على السوقتتجاهل عادة ظروف انخفاض الأسعار بالسوق، ولا يتحدث المسئولون بها إلا بعد انتهاءموجات الهبوط، ومن ثم الحديث عن تحسن الأسعار وربطها بأسباب غير واقعية في كثير منالأحيان.

    والثقة بشركات الوساطة كجهة لنصح المتعاملين محدودة، فهي تهدفأساسا للحصول على العمولة سواء من البائع أو من المشتري، ومنثم يهمها إتمامالصفقات بغض النظر عن الأضرار بأي من الطرفين، كما أن لبعض الجهات الخارجية التيتصدر تقارير عن السوق مصلحة في توجيه السوق وجهة معينة، ومن هنا فليست مبرأة منالغرض.

    وهكذا ما زال صغار المتعاملين بالسوق المصرية بلا جهة محايدة يمكنهماللجوء إليها لطب النصح والمشورة الاستثمارية، ولقد ظهرت في فترة سابقة فكرة إقامةجمعية أو رابطة للمتعاملين أسوة بالجمعية التي تضم شركات الوساطة، إلا أن الفكرة لمتظهر لحيز الوجود، حتى فكرة نوادي الاستثمار التي جاء بها قانون سوق رأس المالالمصري منذ عام 1992 والخاصة بإنشاء نوادي للاستثمار تقوم بنشر الوعي، والتدريبللفئات المختلفة وتهيئتهم للتعامل بالبورصة.. لم يظهر أي منها إلى حيزالواقع.

    والأمر نفسه حاصل بالنسبة لجماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار التيجاء بها القانون منذ عام 1992؛ فلم تشهد السوق ظهور أي منها، فرغم أن جماعة حملةالسندات منصوص عليها قانونيا منذ نحو ربع قرن فإن الواقع لم يشهد إلا ظهور جماعةواحدة لسندات إحدى الشركات رغم وجود العديد من السندات بالسوق المصرية.

    لكنالمستثمر الصغير لا يمكنه عمليا القيام بتنويع استثماراته ما بين عدة قطاعات للنشاطداخل البورصة أو التنويع ما بين الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار بسبب قلة المبالغالمخصصة للاستثمار، وكذلك لا يستطيع متابعة أحوال الشركات التي يحتفظ بأسهمها وحضورجمعياتها العمومية ومتابعة أحوال المنتجات والخدمات التي تنتجها أو تقدمها محلياوإقليميا وعالميا، كذلك لا تتوافر لديه الخبرة الفنية لتحليل البيانات الماليةالصادرة عن الشركات.

    ومن هنا كان الملاذ في صناديق الاستثمار التي تعالج كلتلك المشاكل، إلا أن التدهور الذي أصاب أداء الصناديق العاملة بالسوق المصرية خلالعامي 2000 و2001 قد قلل الثقة فيها كمنفذ لدخول صغار المستثمرين البورصة، ورغم تغيرالصورة عام 2004 وتحسن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية فإن الثقة بالصناديق ما زالتمفتقَدةً بدليل أن صندوق استثمار جديدا رأس ماله خمسون مليون جنيه فقط قد لاقىصعوبات في تغطية وثائق استثماره رغم أن الجهة المؤسسة له قد ساهمت بنحو خمسة ملايينجنيه به.

    الحوكمة.. فرص للحماية
    وخلالالسنوات الأخيرة أخذ عدد من البلدان العربية في الاهتمام بتطبيق المبادئ الأساسيةلحوكمة الشركات والتي صاغتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشمل خمسةمجالات هي: حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح،والإفصاح والشفافية، ومسئوليات مجلس الإدارة.

    ويظل مفهوم حوكمة الشركات غيرمقصور على النواحي التشريعية فقط، بل يحتاج إلى معالجات من الناحية الثقافيةوالاجتماعية والسياسة والمالية، وخاصة أن هيكل الملكية في معظم الدول العربية يتسمبسيطرة الشركات المغلقة والعائلية والتي لا يتم تداولها بالسوق، مما يتطلب تشجيعصغار المستثمرين على المشاركة في ملكية الشركات من خلال تقديم الحوافز اللازمةلجذبهم.

    أيضا من المهم إيجاد كوادر إدارية جيدة وتطوير أداء القائمين علىإدارة الشركات، مما يؤدي لإنشاء مجلس للمديرين في مصر لتحسين أداء مجالس إداراتالشركات، كذلك وجوب الكشف عن البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمجموعاتالمرتبطة بالشركة ومساهماتهم هم وأقاربهم من الدرجة الثانية في رأس مال الشركة أوالشركات التابعة لها.

    كذلك يجب إلزام الشركات بتشكيل لجان مراجعة على أنيكونوا من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويمكن استكمال عضوية اللجنة منالخبراء من خارج الشركة باعتبارها همزة الوصل بين إدارة المنشأة، والمراجعالخارجي.

    ومن المعوقات التي تواجه تفعيل المزيد من إجراءات حوكمة الشركات فيمصر وبعض الدول العربية وجود بعض الثغرات القانونية ومنها ما يرتبط بالاتجارالداخلي وارتباطه بالمعلومات المتاحة لهؤلاء ومسئوليات مجلس الإدارة، والمجموعاتالمرتبطة وتضارب المصالح وغيرها من الأمور التي تتطلب إحكام الرقابة عليها إلى جانباستكمال بعض القوانين، ومنها في مصر قانون سوق المال الجديدة وقانون تنظيم مهنةالمحاسبة والمراجعة وقانون الشركات الموحد.

    وهكذا تزخر التشريعات العربيةبالعديد من الحقوق والمزايا للمساهمين بالشركات والمتعاملين بالبورصة، إلا أن قليلامن هؤلاء من يمارس تلك الحقوق لأسباب عديدة منها دخول بعضهم ميدان البورصة بلا فهملأبعادها، إلى جانب تغلب الرغبة في الربح السريع، وتغلب الاتجاه للمضاربة، وقلةتواجد المستثمر طويل الأجل، وتفشي ظاهرة القطيع في الدخول والخروج من البورصةتقليدا للآخرين باعتبارها فرصة للكسب السريع.

    ​​
    ​​
    الوظائف الاقتصادية للبورصة
    تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:

    (1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.

    (2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.

    (3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.

    (4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.

    (5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:

    أ - كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.

    ب - كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.

    ج - عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.

    د - الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.

    (6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).

    (7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
    أنواع الأسهموالسندات
    يوجد العديد منأنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهمالخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصةكما يلي:

    -
    الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة،وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعاتإذا ما حققت الشركة أرباحا.

    -
    الأسهم المجانية: وهي التي توزع علىالمساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة فيرأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكونللمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.

    -
    الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصلمالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كماأن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهمالعادية، وبعد حملة السندات.

    -
    أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقومالشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهمالخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

    -
    الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصاتسواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنىللبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

    -
    الأسهم غيرالمقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.
    -
    كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربحالذي جناه السهم من استثماره في الشركة.
    ________________________

    وعلىالعكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد منأنواع السندات،ويجب هنا التفرقةبين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأولبمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاقالعام وتضمنه الحكومة.

    -
    سندات تصدرها منشآت الأعمال:
    تعدالسندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرفالأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقدينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسدادأو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالحالمقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.

    سندات حكومية:
    يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرهاالحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهةالتضخم.

    وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنهاأكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحققللأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطرتأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عنطريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرتلذلك.

    وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثلتاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليومالسابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.




    كيف تتعاملفي البورصة؟
    عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكونمنخلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"، وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصةسواء بيعا أو شراء‏.

    ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقومالعميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلكالعمل داخل البورصة ‏(‏فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستندالملكية هو الحيازة‏)‏.

    ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميابذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابلعمولة متفق عليها‏.‏ ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذهالأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟

    الإجابةتكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرةلها،‏‏ وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)، وكل شركة مرخص لها بالعمل فيالسوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائمالمالية لها.

    وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركةفيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركةواستثماراتها‏، ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول في تاريخ معين ‏(لحظةمعينة‏)‏ فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة في تاريخ معين.

    وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخلخلال مدة من كذا إلى كذا‏، يتم فيها استعراض مصادر الإيرادات والتكلفة‏ للوصول إلىصافي الربح أو رقم الأعمال النهائي‏. ومن القوائم المالية أيضا قوائم مصادر الأموالالتي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.

    وتفيد القوائم المالية في إجراءما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء ومعرفهحقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة منحيث الأصول، الربحية، الإدارة... إلخ، بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليهالشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار مثلإجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة والمدخرات لكي يتم فيالنهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة‏.

    ويمكن أيضا أن يتممعرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها، من خلال التحليلالفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى،ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال الصعود والهبوط.

    والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض الأسهم.. كيفيمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟

    قبل أي شيء يجب أن تصدر أنتكمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك، وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركةالسمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوبعنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه، ويسمى الشراء أوالبيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.

    أما التداول خارج المقصورة فيمكنأن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أوغيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة. وبعد أن اشتريت تلك الأسهميجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذهالأسهم.

    ​​
    ​​
    كيف تقرأ جداول البورصة؟

    من منا لم تقع عيناه ذات مرة على جدول البورصة في الصحف المحلية العربية أو الدولية، ثم قرر تجاهله أو حاول أن يتابع أرقامه دون جدوى، فتحول إلى صفحة أخرى. وفي الوقت الذي قد لا تمثل هذه الجداول أهمية كبيرة لغير المستثمرين؛ فإنها تكون بمثابة وجبة الإفطار اليومي لأي مستثمر في أسواق المال.

    وتبدو أهمية جداول البورصة في أنها تمكن المستثمر من معرفة سير الأسهم والقطاعات التي يتداول عليها، ومن هنا فاستيعاب مكونات تلك الجداول ينعكس على قرارات المستثمر بالبيع أو الشراء، أو باستمرار الاحتفاظ بالسهم.

    السطور القادمة تسعى لتطبيع العلاقة بين جدول البورصة في الصحف، والمستثمر الجديد في البورصة؛ حيث من المهم أن يتابع حركة التداول جيدا، حتى لا يترك قرار استثماراته في يد السمسار، أو الشركة التي تدير استثماراته.


    أوراق الشركات
    تبدأ جداول أسعار الأسهم عادة في أول أعمدتها بأسماء الشركات التي تم عليها التداول أو اسم الورقة المالية؛ على اعتبار أن التعامل يتم على عدة أنواع من الأوراق المالية، منها: الأسهم والسندات والصكوك أو وحدات صناديق الاستثمار.

    وهذه الجداول اليومية تتضمن فقط أسماء الأوراق المالية التي تم عليها تعامل؛ فعلى سبيل المثال البورصة المصرية بها 768 شركة مقيدة بخلاف السندات، ومن هنا يصعب عرض أسعارها كلها، ولهذا يُكتفى بأسماء الشركات التي تم عليها تعامل في اليوم السابق للنشر، وأحيانا أنشط تلك الشركات والسندات في حالة كثرة عددها لعوامل تتعلق بضيق المساحة المخصصة للنشر.

    ويساعد قلة عدد الشركات المدرجة في بورصات أخرى مثل: بيروت والجزائر ودبي والأردن على عرض كل الأسهم، كما يساعد اتساع المساحة المخصصة للنشر بدول السعودية والكويت والبحرين وقطر على نشر أسماء كل الشركات التي جرى عليها تعامل.

    قطاعات الأنشطة
    ويتم عرض أسماء تلك الشركات التي جرى عليها تعامل في شكل مجموعات أو قطاعات متشابهة من حيث نشاطها؛ ففي حالة السوق السعودية مثلا هناك ثمانية قطاعات هي: البنوك، والصناعة، والإسمنت، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والتأمين، والزراعة. وإذا كان قطاع الكهرباء مقصورًا على الشركات العاملة في مجال الكهرباء فإن قطاع الخدمات يضم الشركات العقارية والنقل البحري والنقل الجماعي وشركات الإعلان وخدمات السيارات وغيرها.

    ومن هنا يختلف عدد شركات كل قطاع بالسوق السعودية؛ فقطاع الكهرباء لا يضم سوى الشركة السعودية للكهرباء، وقطاع الاتصالات لا يضم سوى شركتي الاتصالات واتحاد الاتصالات، وقطاع التأمين ليس به سوى الشركة التعاونية وحدها، بينما قطاع الصناعة يضم 27 شركة في مجالات عدة، منهما: الغذائية والدوائية والمعدنية والكيماوية وغيرها، كذلك يضم قطاع البنوك عشرة بنوك، وقطاع الإسمنت 8 شركات، وقطاع الزراعة 9 شركات منها شركة للأسماك.

    وتختلف أسماء القطاعات بين سوق وأخرى؛ ففي البورصة الكويتية توجد 8 قطاعات أيضا، إلا أن مسمياتها مختلفة هي: البنوك، والاستثمار، والعقارات، والصناعة، والخدمات، والأغذية، والشركات غير الكويتية. وقد يلحق باسم الشركة علامة معينة تشير إلى أن عملة السهم هي الدولار أو غيره في العملات الأجنبية.

    الفتح والإغلاق
    وهناك أعمدة أخرى في الجدول، منها سعر الافتتاح؛ أي سعر سهم الشركة الذي تم به افتتاح التعامل عليه؛ أي أنه السعر السابق على جلسة التعامل. ويضاف إلى ما سبق عمود آخر يسمى بأعلى سعر، وهو أقصى سعر وصله السهم خلال تعاملات اليوم، ويلي ذلك عمود آخر وهو أدنى سعر اليوم؛ أي أقل سعر وصل إليه هذا السهم خلال تعاملات اليوم.

    أما الإغلاق فيعني سعر السهم الذي كان عليه لحظة انتهاء فترة التعامل اليومي وإغلاق باب التداول خلال اليوم. ويجب ملاحظة أن بعض البورصات كانت تجعل سعر الإغلاق هو آخر سعر تم عليه تعامل في آخر لحظة لانتهاء تعامل اليوم، إلا أن بورصات أخرى تفضل أن يكون سعر الإغلاق هو متوسط لأسعار التعامل على السهم خلال تعاملات اليوم.

    ومما سبق يتضح أن التعاملات على سهم معين تتخذ أسعارًا عديدة خلال جلسة التعامل؛ فإذا كان سعر الافتتاح لسهم معين هو مائة ريال سعودي مثلا، فقد تتم عليه صفقات بأسعار عديدة قد تكون 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104- 105 إلى غير ذلك، ومن هنا يكون أعلى سعر وصل إليه السهم هو 105، وأدنى سعر هو 96، وقد يكون متوسط السعر حوالي 101 مثلا.

    ويفيد نشر تلك البيانات في تقليل المشاكل بين المتعاملين والوسطاء؛ حيث يذكر الوسيط أو السمسار للعميل أنه باع له السهم بسعر 97 ريالا، بينما يرى العميل أن سعر الإغلاق 101 ريال. وهكذا توضح له الجداول المنشورة بالصحف أن هناك عدة أسعار تم عليها التعامل. والأمر نفسه لمن اشترى له الوسيط أو السمسار السهم بنحو 105، ويرى أن سعر الإغلاق 101 ريال سعودي، وكلما كان التعامل على السهم نشيطا، تعددت الأسعار للصفقات بشكل كبير

  2. ramc

    ramc ضيف جديد

    2
    0
    1
    الدّولة:
    الجزائر
    الولاية:
    تلمسان
    المستوى الدّراسي:
    ثانوي
    الاختصاص:
    شعبة العلوم تجربية
    المهنة:
    طالب
    موضوع رائع